ضرورت انتقال سند قطعی در معاملات خودرو

اغلب در ارتباط با ضرورت انتقال سند قطعی، سؤالات مختلفی برای خریداران و فروشندگان خودرو به وجود می‌آید که در این مقاله قصد داریم به بررسی جوانب مختلف این امر و نحوه معامله ماشین دست دوم بپردازیم. بهتر است قبل از خرید خودرو کارکرده، این مقاله را مطالعه کنید.

در زمان‌های گذشته هر پلاک متعلق به یک خودرو بود و با انتقال خودرو از شخصی به شخص دیگر نیز تعویض پلاک صورت نمی‌گرفت؛ در نتیجه در آن شرایط، خریداران و فروشندگان به منظور اثبات مالکیت و ثبت مشخصات خودروی خریداری شده، به یک مرجع قانونی به‌عنوان شاهد برای انتقال خودرو از فروشنده به خریدار مراجعه می‌کردند. لازم به ذکر است که در اوایل دهه هفتاد، فروش خودرو به‌وسیله دفترچه‌های مشخصی (مانند دفترچه املاک) در دفتر اسناد رسمی انجام می‌گرفت که در آن دفترچه‌ها، نام مالکین خودرو ثبت می‌گردید. اما پس از مدتی این روش (ثبت اطلاعات در دفترچه) منسوخ و استفاده از سند قطعی و بنچاق با مراجعه طرفین معامله به دفتر اسناد رسمی رواج یافت. پس از مراجعه به دفتر اسناد رسمی، کارمند آن دفتر متنی در برگه بنچاق مبنی بر اطلاعات هویتی خریدار، فروشنده، مشخصات خودروی مورد معامله و قیمت توافقی خودرو به‌صورت دستی نگارش می‌نمود؛ سپس بنچاق مربوطه از دفتر اسناد رسمی به نیروی انتظامی ارسال می‌گردید تا کارت خودروی جدیدی برای مالک جدید صادر شود.

پس از گذشت چندین سال، به‌دلیل افزایش تخلفات از قبیل سرقت، جابجایی غیر قانونی پلاک خودرو، کلاهبرداری و موارد مشابه، شخصی‌سازی پلاک برای هریک از دارندگان ماشین اهمیت بسیار زیادی یافت؛ بر این اساس از اوایل دهه هشتاد، قانون جدیدی مبنی بر چاپ پلاک به‌عنوان یک شناسنامه برای هریک از مالکین خودرو توسط نیروی انتظامی تصویب شد؛ بنابراین از آن سال به بعد، تمام مالکین خودرو موظف به تعویض پلاک (از پلاک‌های قدیمی به پلاک ملی) شدند. در راستای تصویب این قانون، نیروی انتظامی با استعلام اطلاعات هویتی فروشنده و خریدار و بررسی اصالت خودرو اجازه یافت تا نسبت به صدور سند برگ سبز خودرو اقدام نماید؛ بنابراین از اوایل دهه هشتاد تا دی ماه سال ۱۳۸۹، امور مربوط به نقل و انتقال خودرو به‌صورت موازی توسط دو مرجع نیروی انتظامی و دفتر اسناد رسمی برای تعویض پلاک و صدور سند قطعی خودرو صورت می‌گرفت؛ اما این سوال همواره برای طرفین معامله مطرح بود که چرا باید برای یک فرآیند ثابت، دو مرجع قانونی متفاوت، اقدامات مشترکی را به‌صورت تکراری انجام دهند؟

از طرفی هزینه تنظیم سند قطعی در دفتر اسناد رسمی چندین برابر بیشتر از هزینه‌های تعویض پلاک توسط مرجع نیروی انتظامی بوده که این امر به خودی خود موجب افزایش نارضایتی در میان مردم شد. به‌عنوان مثال در سال جاری (۱۳۹۹)، تعویض پلاک خودروی هایما دویست و پنجاه و سه هزار تومان، اما هزینه تنظیم سند رسمی آن در دفتر اسناد رسمی چهار میلیون و ششصد هزار تومان است.

برای رفع مشکل ذکر‌ شده در دی ماه ۱۳۸۹، قانونی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اجباری شدن تنظیم سند قطعی خودرو تصویب شد؛ اما در سال ۱۳۹۱، در آیین‌نامه اجرایی راهنمایی و رانندگی، قانونی تصویب شد مبنی بر اینکه دارندگان وسیله نقلیه پیش از هرگونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، موظفند ابتدا جهت احراز هویت به مراکز تعویض پلاک مراجعه کرده و سپس در دفاتر اسناد رسمی، سند قطعی خودرو را تنظیم نمایند.

پس از گذشت مدت زمان کوتاهی از صدور آیین نامه فوق، راهنمایی و رانندگی اعلام نمود که سند صادر شده از نیروی انتظامی قانونی بوده و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد؛ بر اساس این دوگانگی ایجاد شده، اختلافات زیادی میان کانون سردفترداران و نیروی انتظامی صورت گرفت و علاوه بر آن، مردم نیز دچار سردرگمی شده بودند که چرا باید هزینه‌های گزافی برای تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی بپردازند. سپس در سال ۱۳۹۶ این موضوع در مجلس مطرح گردید و در نهایت حقی به نیروی انتظامی داده شد بر این اساس که سند رسمی خودرو همان برگ سبز خودرو بوده و دریافت برگه بنچاق از دفتر اسناد رسمی اختیاری است که این قانون تا هم اکنون (آذر ماه ۱۳۹۹) نیز پابرجا است.

اعتقاد ما بر این است که از زمان تأیید برگ سبز خودرو و ذکر اطلاعات هویتی طرفین معامله و همچنین مشخصات فنی خودرو در آن، در اصل مراجعه به دفتر اسناد رسمی فایده‌ای برای مالکین نداشته و تمام خدمات مربوط به تعویض پلاک، معاینه فنی و همچنین رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی از قبیل سرقت، تعویض موتور و شاسی و غیره بر عهده نیروی انتظامی است.

به پرسش فوق می‌توان این گونه پاسخ داد که اگر فردی پس از چند سال، قصد فروش خودروی خود را داشته باشد، وجود برگه بنچاق خودرو برای معامله بعدی آن فرد در دفتر اسناد رسمی ضروری بوده تا برگه بنچاق جدید صادر شود؛ در واقع وجود برگه بنچاق فقط در دفتر اسناد رسمی بررسی می‌شود و به‌نوعی با این روش، مالکان خودرو برای هر معامله ملزم به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و صرف هزینه‌ برای دریافت برگه بنچاق می‌شوند (به عبارت دیگر در دفترخانه تا برگه بنچاق معامله قبلی مشاهده نشود، برگه بنچاق جدید صادر نمی‌شود!)

همچنین لازم به ذکر است که در حدود هشتاد درصد هزینه‌های دریافتی در دفاتر اسناد رسمی به حساب دولت واریز می‌شود که در حدود چهل درصد آن صرف مالیات نقل و انتقال، بخشی از آن صرف خدمات جاده‌ای به نفع هلال احمر و بخش دیگر نیز صرف عوارض شهرداری‌ها می‌شود و تنها بخش اندکی از وجوه دریافتی به دفتر اسناد رسمی تعلق خواهد گرفت.

از مهمترین موارد اهمیت مراجعه به دفتر اسناد رسمی جهت دریافت برگه بنچاق، می‌توان به ضرورت وجود آن در محاکم قضایی از جمله شورای حل اختلاف و دادگاه‌ها در طرح دعواهای حقوقی اشاره نمود که در این شرایط محاکم قضایی به برگه سبز خودرو اکتفا نکرده و لذا مالکین خودرو ملزم به دریافت برگه بنچاق خودرو از دفاتر اسناد رسمی می‌شوند.

همچنین از دیگر موارد اهمیت برگه بنچاق خودرو می‌توان به شرایطی اشاره نمود که در آن اموال فردی توقیف و وی ممنوع المعامله شده است؛ در این شرایط محکمه به جهت آگاهی دادن وضعیت فرد نامبرده به تمام مراجع قانونی، نام او را به دفاتر اسناد رسمی داده و اعلام می‌کند که این فرد حق هیچ‌گونه معامله‌ای را ندارد. سپس نام آن فرد در سیستم دفاتر اسناد رسمی به عنوان ممنوع المعامله ثبت می‌شود؛ بنابراین به دلیل احتمال رخداد این قبیل از مشکلات، به طور اکید توصیه می‌شود برای تنظیم سند قطعی به دفتر اسناد رسمی مراجعه شود.

حالت دیگری که نیاز به تنظیم سند قطعی در دفتر اسناد رسمی می‌باشد را با یک مثال شرح می‌دهیم:

فرض کنید یک خودرو در بین اعضای یک خانواده چهار نفره فقط با تعویض پلاک و بدون انتقال سند قطعی معامله شود. به‌عنوان مثال ابتدا از برادر اول به برادر دوم منتقل شود، برادر دوم به خواهر منتقل نماید و خواهر به پدر انتقال دهد؛ در نهایت پدر خانواده قصد فروش خودرو را به شخص غریبه‌ای داشته و آن شخص نیز از ضوابط نقل و انتقالات مطلع باشد و درخواست سند قطعی نماید که در این حالت تمامی معاملات قبلی نیز باید جهت ثبت سند قطعی به نام تک تک افراد خانواده اصلاح شود و اگر یکی از اعضاء به هر دلیلی در دسترس نباشد (به عنوان مثال خارج کشور بوده و یا فوت کرده باشد)، روند معامله با مشکل مواجه خواهد شد.

پرداخت هزینه‌های سند قطعی در دفتر اسناد رسمی بر اساس عرفِ هر شهر متفاوت بوده و قانون ثابتی وجود ندارد؛ به‌عنوان مثال در شهر تهران، پرداخت کل هزینه بر عهده فروشنده، در شهرهای غربی کشور، نصف هزینه بر عهده فروشنده و نصف دیگر بر عهده خریدار و در شهرهای جنوبی به طور کامل بر عهده خریدار است.

از نظر مشاورین اُتولِ تو، منطقی‌ترین حالت این است که هزینه تنظیم سند بین فروشنده و خریدار به‌صورت مساوی تقسیم شود.

همچنین لازم به ذکر است که هزینه‌های تنظیم سند بر اساس نوع برند خودرو، ارزش مادی و به خصوص مدل آن متغیر است؛ در واقع هر چه عمر خودرو کمتر باشد، هزینه تنظیم سند نیز بیشتر می‌شود.